ماده 1ـ قاچاق انسان عبارتست از:
الف ـ خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت مجاز يا غيرمجاز فرد يا افراد از مرزهاي كشور با اجبار و اكراه يا تهديد يا خدعه و نيرنگ و يا با سوء استفاده از قدرت يا موقعيت خود يا سوء استفاده از وضعيت فرد يا افراد ياد شده، به قصد فحشاء يا برداشت اعضاء و جوارح، بردگي و ازدواج.
ب ـ تحويل گرفتن يا انتقال دادن يا مخفي نمودن يا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد يا افراد موضوع بند (الف) اين ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
ماده 2ـ اعمال زير در حكم «قاچاق انسان» محسوب مي شود:
الف ـ تشكيل يا اداره دسته يا گروه كه هدف آن انجام امور موضوع ماده (1) اين قانون باشد.
ب ـ عبور دادن (خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت)، حمل يا انتقال مجاز يا غيرمجاز فرد يا افراد به طور سازمان يافته براي فحشاء يا ساير مقاصد موضوع ماده (1) اين قانون هرچند با رضايت آنان باشد.
ج ـ عبور دادن (خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت)، حمل يا انتقال غيرمجاز افراد به قصد فحشاء هرچند با رضايت آنان باشد.
ماده 3ـ چنانچه عمل مرتكب « قاچاق انسان» از مصاديق مندرج در قانون مجازات اسلامي باشد مطابق مجازات هاي مقرر در قانون يادشده و در غير اين صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر وجوه يا اموال حاصل از بزه يا وجوه و اموالي كه از طرف بزه ديده يا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتكب داده شده است، محكوم مي شود.
تبصره 1 ـ چنانچه فرد قاچاق شده كمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتكابي از مصاديق محاربه و افساد في الارض نباشد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي شود.
تبصره 2 ـ كسي كه شروع به ارتكاب جرائم موضوع اين قانون نمايد ليكن نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي گردد.
تبصره3 ـ مجازات معاونت در جرم «قاچاق انسان» به ميزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نيز جزاي نقدي معادل وجوه يا اموال حاصل از بزه يا وجوه و اموالي كه از طرف بزه ديده يا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتكب داده شده است، خواهد بود.
ماده 4 ـ هرگاه كاركنان دولت يا مؤسسات، شركتها و سازمانهاي وابسته به دولت و نيروهاي مسلح يا مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي يا به طور كلي كاركنان قواي سه گانه به نحوي از انحاء در جرائم موضوع اين قانون دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون، با توجه به نقش مجرم به انفصال موقت يا دائم از خدمات محكوم خواهند شد.
ماده 5 ـ چنانچه مؤسسات و شركتهاي خصوصي به قصد ارتكاب جرائم موضوع اين قانون، ولو با نام و عنوان ديگري تشكيل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازاتهاي مقرر، پروانه فعاليت يا مجوز مربوط ابطال و مؤسسه و شركت به دستور مقام قضائي تعطيل خواهد گرديد.
ماده6 ـ چنانچه « قاچاق انسان» توأم با ارتكاب جرائم ديگري تحقق يابد، مرتكب يا مرتكبان علاوه بر مجازات مقرر در اين قانون، به مجازاتهاي مربوط به آن عناوين نيز محكوم خواهند شد.
ماده 7ـ هر تبعه ايراني كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم موضوع اين قانون گردد، مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده 8 ـ تمامي اشياء، اسباب و وسائط نقليه اي كه عالماً و عامداً به امر « قاچاق انسان» اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.(